في إطار عمله المستمر مع الهيئات المحلية لتعزيز نهج التنمية المستدامة، نظم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل موسعة خُصصت لمناقشة تطوير السياسات البيئية والاجتماعية للهيئات المحلية، بمشاركة 51 ممثلًا عن خمسٍ وعشرين هيئة محلية، وبحضور ممثلي وحدات السياسات في وزارة الحكم المحلي وسلطة جودة البيئة، ضمن مشروع تمكين المجتمع الفلسطيني لاستغلال فرص التنمية المستدامة المموّل من الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي.
وتأتي هذه الورشة استكمالًا لمسارٍ تراكمي من العمل الذي نفّذه الاتحاد مع الهيئات المحلية خلال العام الجاري، والذي كشف عن حاجة واضحة إلى تطوير مرجعيات وإجراءات موحّدة تنظم التعامل مع الأبعاد البيئية والاجتماعية في السياسات المحلية، وتضمن توحيد المفاهيم وتثبيت أدوات عملية لإدارة المخاطر وتعزيز الأثر المجتمعي.
وخلال كلمتها، أكدت مدير البرامج والسياسات في الاتحاد م. عهود عناية، أن “العمل البلدي لم يعد يُقاس بحجم المشاريع المنفذة، بل بقدرة المؤسسة على بناء سياسات مستدامة تُحافظ على الإنسان والمكان في آنٍ واحد”، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الهيئات المحلية النظر إلى البيئة والمجتمع كجزء لا يتجزأ من منظومة الإدارة والقرار، بما يعزز دورها كمحركات فاعلة للتنمية المستدامة، وقادرة على إحداث تغيير مؤسسي طويل المدى قائم على العدالة البيئية والاجتماعية.
تناولت الورشة مجموعة من المحاور التطبيقية ركّزت على تعزيز بناء السياسات البيئية والاجتماعية في الهيئات المحلية، واستعراض منهجية إعداد دليل السياسات البيئية والاجتماعية، ومكوناته الأساسية المقسمة إلى ثلاثة محاور رئيسية: البنية التحتية، والمحور الاجتماعي الاقتصادي، والحوكمة. كما تم استعراض مصفوفة السياسات ونماذج التنفيذ ومؤشرات المتابعة، وتنفيذ تمرين جماعي لصياغة سياسات عملية بالاستناد إلى المصفوفة المعروضة.
