اختتم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية برنامج تطوير خطط المشاركة المجتمعية للهيئات المحلية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية كأحد المكونات الأساسية في عمل الهيئات المحلية، وتعزيز قدرتها على التخطيط واتخاذ القرار بالاستناد إلى تفاعل منظم وفعلي مع المجتمع المحلي. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن مشروع تعزيز الحكم المحلي من خلال الأطر السياساتية والمشاركة المجتمعية، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA)، وبمشاركة 46 هيئة محلية من مختلف المحافظات.

وعلى امتداد البرنامج، عمل الاتحاد مع الهيئات المحلية المشاركة على إعادة تحديد موقع المشاركة المجتمعية بوصفها أداة لتحسين جودة التخطيط، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة مع المواطنين، بما يدعم قدرة الهيئات المحلية على التعامل مع التحديات المرتبطة بضغوط الخدمات ومحدودية الموارد، ويوفّر قنوات مؤسسية واضحة للتعبير والمساءلة.

وقدّمت الهيئات المحلية المشاركة مسودات خطط مشاركة مجتمعية عكست مستوى متقدمًا من الجاهزية، وشملت مبادرات عملية يجري العمل على تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2026، في ترجمة مباشرة لمخرجات البرنامج إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الاتحاد الساعية إلى تمكين الهيئات المحلية من بناء فهم أعمق لواقعها المجتمعي، وتحليل أولويات المواطنين، وتنظيم قنوات المشاركة ضمن إطار منهجي واضح يتيح الانتقال من المبادرات الفردية إلى خطط مؤسسية قابلة للتطبيق، بما يعزّز إدماج المشاركة المجتمعية داخل البنية التشغيلية للعمل البلدي.