منصات تبادل الخبرات
في إطار رؤية الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية نحو تطوير العمل البلدي وتعزيز كفاءة الكوادر، أطلق الاتحاد برنامج "منصات تبادل الخبرات" كآلية مؤسسية مبتكرة تدعم التحسين المستمر في أداء الهيئات المحلية الفلسطينية.
يهدف البرنامج إلى بناء شبكة تفاعلية من الموظفين/الموظفات في البلديات والمجالس القروية، تتيح لهم تبادل المعرفة والخبرات التخصصية، وتوفر لهم الدعم الفني اللازم لتطوير النظم الإدارية، المالية، والهندسية داخل الهيئات المحلية.
يرتكز البرنامج على محاور رئيسية:
- تطوير نظم التخطيط والإدارة المالية والمساءلة: عبر جلسات تشاركية ومنتديات مهنية، يتم تبادل الممارسات الفضلى لتعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة المحلية.
- رفع مستوى المعرفة الفنية والتخصصية: حيث يتم نقل الخبرات وتبادل الحلول بين أعضاء المنصات من مختلف المناطق، مع التركيز على تطوير قدرات الموظفين في جميع التخصصات ذات الصلة بالحكم المحلي.
- ترسيخ ثقافة العمل التشاركي: من خلال تحفيز التعاون بين الهيئات المحلية المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لطرح التحديات واستعراض التجارب الناجحة.
المنصات التخصصية:
- منصة العلاقات العامة
- منصة الإدارة المالية
- منصة الهندسة والتخطيط
- منصة الإبداع والابتكار
- منصة المجالس القروية
- منصة أهداف التنمية المستدامة
- منصة الإدماج والشمول
هذه المنصات تمثل فضاءً آمنًا للتواصل، تطوير المهارات، وبناء مجتمع معرفي متكامل يدعم التعلّم المستمر.
فرق العمل المتخصصة:
إلى جانب المنصات، أنشأ الاتحاد فرق عمل متخصصة تعالج قضايا ذات أولوية وتعمل على تطوير سياسات عملية قائمة على التجربة المباشرة. من هذه الفرق:
- فريق عمل الخبراء الماليين: يضم 6 أعضاء يمثلون 6 هيئات محلية، ويعمل على تقديم حلول واقعية لتحسين الإدارة المالية.
- فريق عمل الشمول والنوع الاجتماعي: يضم 13 عضوًا من 13 هيئة محلية، ويركز على إدماج مبادئ الشمول والمساواة في السياسات المحلية.
- فريق عمل توطين أهداف التنمية المستدامة: يضم 15 عضوًا يمثلون 13 هيئة محلية، ويقود جهود دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط المحلية.
- فريق عمل الشراكات الدولية والتعاون اللامركزي: يضم 14 هيئة محلية، وهو الفريق المساند للاتحاد في تنفيذ برنامجه لمأسسة التوأمة وتعزيز الحضور الدولي للبلديات
من خلال هذا البرنامج، يؤسس الاتحاد لنموذج تفاعلي قائم على التعلم المشترك، يدعم استمرارية تطوير الكفاءات المؤسسية، ويساهم في بناء بيئة بلدية أكثر كفاءة وابتكارًا.